أصدر مجلس النواب بياناً دعا فيه الحكومة إلى المضي في فتح أكبر ملفات الفساد في البلاد، مؤكداً ضرورة عدم التهاون في ملاحقة المتورطين واستكمال الإجراءات ضمن مدد زمنية محددة، في إطار حملة مكافحة الفساد الجارية.
وأكد المجلس أن رفع الحصانة عن عدد من النواب استجابةً لطلبات السلطة القضائية شكّل الأساس لانطلاق الحملة، مشدداً على متابعة سبعة ملفات رئيسية هي: سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن)، وفساد قطاع الكهرباء، والاستثمار، والإسكان والإعمار، والصحة، والنقل، وعقود التسليح الوهمية في وزارتي الدفاع والداخلية.
وأضاف أن لجانه المختصة ستزوّد الجهات المعنية بما لديها من معلومات، مع تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة إجراءات التحقيق، بهدف استرداد الأموال المنهوبة، وحماية المال العام، وضمان محاسبة المتورطين وفقاً للقانون.
إرسال تعليق