عن مصادر رسمية:
▫️حكومة العراق ستفعل خطة تقشف تشغيلية تعد الأوسع منذ حصارات #صدام_حسين وستبدأ قواعد العمل الجديدة اعتبارا من 10 آب الجاري لتوفير نصف نفقات الحكومة عبر خفض رهيب في الإنفاق الشهري.
▫️تتركز مخاوف وزارة الدفاع من التقشف على حماية الرواتب والإطعام والتجهيز، مع احتمال تقليص أو إلغاء عقود التسليح والمنشآت والصيانة والخدمات
▫️خفض النفقات التشغيلية الشهرية باستثناء الرواتب من نحو 3 تريليونات دينار إلى أقل من 1.5 تريليون.
▫️يستهدف خفض الإنفاق إعادة تنظيم النفقات التشغيلية، مع استثناء الالتزامات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها أو المساس بها.
وتشمل هذه الالتزامات البطاقة التموينية والأدوية والغاز الإيراني وفوائد الدين العام ومدفوعات حكومية واجبة أخرى.
▫️ستخضع طلبات الوزارات لتدقيق أشد يشمل تقليص السفر والإيفادات والإيجارات والمصاريف الإدارية واعتماد الاجتماعات الافتراضية.
وسيختلف أثر التقشف بين الوزارات إذ تتعرض الجهات المعتمدة على العقود والمشتريات لتخفيض أكبر بينما تُعطى الأولوية للوزارات الخدمية في تأمين نفقاتها الأساسية.
▫️تحتاج قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والخدمات البلدية إلى استثناءات من إجراءات التقشف لارتباط إنفاقها بتشغيل مرافق أساسية لا يمكن تعطيلها.
وتشمل النفقات الضرورية الأدوية والمستلزمات الطبية والطاقة والصيانة والوقود.
إرسال تعليق