بحثت لجنة النزاهة النيابية، مع رئيس هيئة النزاهة وعدد من المديرين العامين، معوقات عمل الهيئة وملفات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول الموجودة خارج العراق.
حيث استضافت اللجنة برئاسة النائب طه الدفاعي وبحضور أعضائها، رئيس هيئة النزاهة وعدداً من المديرين العامين، لمناقشة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، إلى جانب مقترحات القوانين ذات الصلة.
وأضافت أن المباحثات شملت مقترح قانون استرداد عائدات الفساد، وقانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، فضلاً عن قانون حق الحصول على المعلومة.
وناقشت اللجنة المعوقات التي تواجه عمل هيئة النزاهة، وآليات متابعة وتقييم أداء مكاتب التحقيق في المحافظات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة بحق المتهمين في قضايا الفساد، والإجراءات المتبعة بشأن المخالفات المحالة من ديوان الرقابة المالية.
كما بحث الاجتماع الإخبارات الواردة إلى هيئة النزاهة، إلى جانب ملف استرداد الأموال والأصول الموجودة خارج العراق، وسبل تعزيز التعاون الدولي لاستعادتها.
وأكدت اللجنة أهمية تطوير الأطر التشريعية والإجرائية الداعمة لعمل الجهات الرقابية، بما يعزز جهود مكافحة الفساد وملاحقة الأموال والأصول المتحصلة من جرائم الفساد.
إرسال تعليق