المحكمة الاتحادية تؤجل إلى 26 تشرين الأول جلسات الدعاوى المتعلقة بحل حكومة وبرلمان كردستان

أجلت المحكمة الاتحادية العليا النظر في ثلاث دعاوى تتعلق بالمدة القانونية لعمل برلمان وحكومة إقليم كردستان إلى يوم 26 تشرين الأول المقبل.
وسجلت اثنتان من الدعاوى من قبل عضو برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، فيما سجلت الدعوى الثالثة من قبل رئيس كتلة حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن.
وكان رئيس كتلة الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، قد قدم شكوى ضد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وطالب باعتبار أن المدة القانونية لحكومة الإقليم انتهت منذ 10 تموز 2023، ويجب اعتبارها حكومة تصريف أعمال وإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها بعد انتهاء مدتها.
كما قدم عضو برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح دعوى ضد رئيس السن في البرلمان، وتتعلق بالمطالبة بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.
وقدم حمه صالح ايضا شكوى اخرى ضد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، وتتعلق بالمطالبة باعتبار أن الحكومة الحالية للإقليم قد استنفدت مدتها القانونية، ويجب تصنيفها كحكومة تصريف أعمال مع تحديد صلاحياتها ومنعها من اتخاذ قرارات استراتيجية.