كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل مقترح قانون لتأسيس “صندوق استقرار الرواتب”، مؤكدة أن استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت عليه داخل مجلس النواب مرهونان بموافقة الحكومة، نظراً لتضمن المقترح جنبة مالية.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد إن مقترح القانون استوفى المتطلبات الدستورية والقانونية لتقديم مقترحات القوانين، وفقاً للمادة (60/ثانياً) من الدستور والمادة (121) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح أن المقترح، رغم استكمال شروطه الشكلية، يتطلب موافقة السلطة التنفيذية قبل التصويت النهائي، التزاماً بقرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بالقوانين ذات الأثر المالي.
ويهدف المقترح إلى تأسيس “صندوق استقرار الرواتب” كجهة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، لتوفير غطاء مالي يضمن استمرار صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي من دون انقطاع أو تأخير، في حال تراجع أسعار النفط أو حدوث عجز في الإيرادات العامة.
ويعتمد تمويل الصندوق على تخصيص 10% من الفوائض النفطية السنوية، فضلاً عن الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمار أمواله والمنح والقروض الداخلية والخارجية عند الحاجة وأي موارد أخرى يقرها مجلس الوزراء.
وبحسب المقترح، تتولى وزارة المالية الإشراف على إدارة الصندوق، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط وهيئة النزاهة الاتحادية، إضافة إلى خبير اقتصادي مستقل، على أن يحدد النظام الداخلي صلاحيات مجلس الإدارة وآليات العمل.
ويأتي المقترح في إطار السعي إلى تعزيز الاستقرار المالي وتأمين الرواتب الحكومية في ظل اعتماد الموازنة العامة بصورة رئيسة على الإيرادات النفطية وتقلبات أسعار الخام العالمية.
إرسال تعليق